11 ارديبهشت برابر با اول مي،روز جهاني كارگر فرصتي مناسب براي يادآوري حقوق و مطالبات قانوني كارگران و از همه مهمتر مقام ارزشمند كارگر و نقش انكارناپذير اين قشر در سازندگي و آباداني جوامع است . تدوين و تصويب قانون كار , يك گام بلند در زمينه حمايت از كارگران بود كه هنوز مترقي ترين قانون كار در سطح جهان است وكارگران كشورمان توانسته اند از رهگذر آن به بسياري از حقوق خود دست يابند هرچند اين قانون ضعفهائي هم دارد كه بايد برطرف شود. با اينحال بايد اذعان كرد كه اكنون كارگران كشورمان دچار مشكلاتي هستند كه نگران كننده است . اين مشكلات را نبايد يكطرفه ديد و فقط ناشي از عملكرد دولتمردان دانست . واقعيت اينست كه مشكلات كنوني جامعه كارگري كشور , از عوامل متعددي ناشي مي شود كه علاوه بر دولتمردان , به متوليان امور كارگري نيز مربوط ميشود. در روز كارگر , نگاهي اجمالي به اين عوامل , اگر كارساز نباشد بي فايده هم نيست.
1 ـ در راس آنچه به عملكرد دولتمردان مربوط ميشود , بايد نابساماني هاي كلان اقتصادي را در نظر گرفت كه بي كاري , تورم و ركود , زائيده آنست . اينها مشكلات بزرگي هستند كه علاوه بر قشر كارگر , دامنگير عموم مردم نيز هستند و البته دود آنها بيشتر به چشم قشر ضعيف كارگر ميرود. عملكرد تشكل هاي كارگري نيز عامل مهمي در پيدايش مشكلات جامعه كارگري است .
2- دخالت هاي ناروا و تبعيض آميز در اجراي قانون كار نيز يكي از عوامل پديد آمدن مشكلات كنوني جامعه كارگري است . احكامي كه هيئت هاي مستقر در ادارات كار صادر مي كنند , داراي ايرادهاي اساسي است . بي ضابطه بودن , از وحدت رويه پيروي نكردن و ناديده گرفتن حقوق كارفرمايان از جمله ضعف هائي هستند كه اين احكام را از اعتبار واقعي ساقط مي كنند. ضعف هاي موجود در قانون كار و مشخص نبودن تكليف قانوني بعضي موارد به دليل سكوت قانون كار در آن موارد نيز موجب اعمال سليقه هيئت ها ميشوند و اين مجموعه زمينه ساز اجراي نادرست قانون كار و حتي تشديد اختلافات و مشكلات و در نتيجه پناه بردن كارفرما به قراردادهاي موقت مي گردد.
برطرف شدن مشكلات معيشتي , نگراني هاي مربوط به امنيت شغلي و ساير مشكلات كارگران در گرو توجه واقعي به اين امور است . ضمن تبريك روز كارگر به كارگران خدوم و متعهد ايران , اميدواريم دست اندركاران امور كارگري بجاي پرداختن به مسائل حاشيه اي و متفرقه , تلاش دامنه داري براي حل مشكلات اساسي جامعه كارگري بعمل آورند و به اين واقعيت توجه كنند كه جامعه كارگري ما نيازمند بازنگري عميق و همه جانبه است .